به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

انتخاب وکیل معاضدتی برای ۴۰ هزار پرونده در یک سال گذشته

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۸۵۰۵

نشست مشترک معاون اول قوه قضاییه با سفرا و دیپلمات‌های مقیم و روسا و نمایندگان سازمان‌های بین المللی، برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: مبنای قانون اساسی رای بیش از ۹۸ درصد مردم ایران در جریان رفراندوم سال ۱۳۵۸ پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی افزود: در اصل دوم قانون اساسی به کرامت انسان و ارزش‌های والای انسانی و آزادی انسان توام با مسئولیت در برابر خداوند اشاره شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: هیچ مکتبی به اندازه ادیان در خصوص کرامت انسانی مطلب ندارد، تاکید قانون اساسی بر کرامت و ارزش‌های انسانی است. اصولی همچون حاکمیت قانون، اصل برابری حقوق آحاد ملت، تضمین حقوق و آزادی‌های فردی انسان‌ها از جمله تاکیدات قانون اساسی بر حفظ کرامت انسانی است.

وی افزود: مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنای قانونگذاری در کشور ما مقررات شرعی است، اما همین مقررات شرعی باید فرآیند قانونگذاری را طی کند تا به قانون تبدیل شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: حقوق ملت یک فصل مهم را در قانون اساسی تشکیل داده است، براساس اصل ۲۱ قانون اساسی دولت مکلف است زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت و احیای کلیه حقوق مادی و معنوی زنان اقدام کند.

وی افزود: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون از سایر قوا مستقل است و وظیفه اصلی قوه قضاییه اجرای عدالت حمایت از حقوق و آزادی‌های مردم است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: تمام قضات و کارکنان قوه قضاییه مطابق قانون دارای مسئولیت قانونی هستند و تخطی قانون توسط هیچ فردی در دستگاه قضایی قابل پذیرش نیست.

وی افزود: در قانون اساسی براساس اصل ۳۴ حق دادخواهی و دسترسی آزادانه به عدالت به رسمیت شناخته شده است هرکسی حق دارد دعوای خود را به صورت آزادانه در دادگاه بی طرف مطرح کند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق بیان کرد: در اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل برای افراد بی بضاعت مطرح شده است هزینه وکلای معاضدتی برای کسانی که توانایی مالی برای انتخاب وکیل ندارند برعهده دولت است که پرداخت کنند؛ لذا در یک سال گذشته حدود ۴۰ هزار پرونده وکیل معاضدتی داشته است.

وی افزود: برنامه ریزی کردیم تا در آینده فناوری‌های نوین را توسعه دهیم و از تمام مسائلی که می‌تواند ما را در سرعت رسیدگی یاری کند از جمله هوش مصنوعی استفاده کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق ادامه داد: یکی از افتخارات دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران در دوران کرونا استفاده از دادگاه‌های هوشمند و الکترونیک بود به طوری که زندانیان بدون خارج شدن از محل اقامت خود در دادگاه‌ها شرکت کردند.

وی با بیان اینکه سیستم نظارت بر حقوق شهروندی در درون قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات است، گفت: همه در قوه قضاییه چه قاضی و چه کارمند باید حقوق مراجعان و اصحاب دعوی را رعایت کنیم. در نظام دادرسی ما هر کسی جایگاه خود را دارد و وظیفه قاضی آن است نسبت به اصحاب دعوی احترام بگذارد.

معاون اول قوه قضاییه اظهار کرد: از دیدگاه دین مقدس اسلام تاکید شده‌است که قاضی دادگاه تا جایی که ممکن است در احساس درونی خود نسبت به اصحاب دعوی فرقی نگذارد و بی طرفانه قضاوت کند.

وی افزود: در تمام زندان‌های کشور نماینده دادستان بر حسن اجرای حقوق زندان نظارت مستمر دارد و زندانیان آزادانه و به سهولت به مقامات قضایی دسترسی دارند.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق با بیان اینکه در چند ماه اخیر شاهد حوادث تلخی در کشور جمهوری اسلامی ایران بودیم، تصریح کرد: مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی بدون حمل سلاح مشروط به آنکه مخل مبانی اسلامی نباشد، آزاد است، اما متاسفانه برخی از کشور‌هایی که مدعی حقوق بشر هستند و بویی از حقوق بشر را احساس نکردند در حوادث اخیر با مردم ما بسیار بد رفتار کردند و خشونت‌هایی را علیه مردم به کار بردند.

وی افزود: اگر تاریخ را نگاه کنید خواهید دید که کشور‌های مدعی حقوق بشر برای کشور‌های خاورمیانه چه جنایاتی را مرتکب شوند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: رهبر عزیز ما در چند روز اخیر احساس کردند که بسیاری از جوانان شرکت کننده در اغتشاشات اخیر نا آگاه بودند و به دلیل احساسات جوانی اقدام کردند و خودشان هم احساس ندامت کردند. با حالت پدرانه بی سابقه تمام جوانان شرکت کننده در این حادثه که مرتکب جرم شده بودند را بخشیدند.

وی افزود: افتخار می‌کنیم به اینکه پدر جامعه تمام فرزندان خود را مورد عفو و گذشت قرار می‌دهد؛ یکی از نتایج عفوی که از سوی مقام معظم رهبری اتفاق افتاد، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن سال جاری بود. امروز اثر این عفو باعث شده تمام جناح‌های مختلف در کشور ایران با یکدیگر متحد شوند، تمام جناح های مختلف با تفکرهای مختلف از رهبری تشکر کردند.

وی افزود: ادعای اینکه چرا نمی‌گذارید متهمان به وکلا دسترسی داشته باشند را قبول نداریم، تمام این شایعات مربوط به برخی از کشورها است که پیشرفت جمهوری اسلامی ایران را بر نمی تابند.

وی افزود: عفو رهبری برای تمام افرادی است که برایشان پرونده تشکیل شده است، تعداد بسیار کمی از این افراد در بازداشت بودند که جز افراد شرور تماما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد شدند‌.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: حقوق قضایی حقوق بشر حجت الاسلام والمسلمین معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران حجت الاسلام قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۸۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصل ۷۵ اصل ۶۴ قانون اساسی را به زمین زد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، جوکار در ارتباط با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: از سال ۷۸ تاکنون به تعداد نمایندگان مجلس شوراي اسلامي اضافه نشده است و با توجه به  شاخص هاي جمعیت و پراکندگی در حوزه جغرافیایی یک نابرابری در حوزه‌های انتخابیه ایجاد شده است. 
وی ادامه داد: ۵ طرح در مجلس یازدهم در اين زمينه به کمیسیون رسید و در هم ادغام  که  در نهايت مقرر شد با توجه به اینکه ۲۴ سال است نماینده‌ای به تعداد نمایندگان مجلس شورای  اضافه نشده، ۴۰ نفر نماینده به تعداد کلی نمایندگان مجلس اضافه شوند ونهایتا باید  ۲۰ نفر متعلق به حوزه هاي جدید و مستقل و ۲۰ نفر هم به حوزه فعلی  افزوده شوند. 
نماینده مردم یزد، اشکذر و زارچ در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: طبق اين قانون مي بايست در استان یزد در حوزه یزد، اشکذر و زارچ یک نماینده و در حوزه مهریز، ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مروست یک نماینده دیگر  اضافه می‌شدند که شاخص ما محرومیت، جمعیت و بحث‌های امنیتی و ... بود که براساس اصل ۶۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵  بود. در سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ رهبر معظم انقلاب مطرح کردند "تعیین حوزه‌های انتخابیه بر اساس جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه‌ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و شناخت مردم از نامزد‌ها فراهم گردد یک اصل است" 
جوکار خاطرنشان کرد: تعیین حوزه انتخابیه بر مبنای جمعیت و مقتضیات مطرح  بود و نکته اساسی اینکه خیلی از حوزه‌ها سهمی در اين مقوله  نداشتند و براساس این شاخص‌ها نماینده‌ای به آنها تعلق نمی‌گرفت و قرار شد کلیات مطرح شود که کلیات رای نیاورد و دولت هم مخالفت کرد و اصل ۷۵ که هزینه برای دولت دارد را د ر اين زمينه مطرح کردند و این طرح مصوب نشد.

و ي ابراز اميدواري کرد: در مجلس دوازدهم این طرح مطرح و این بی عدالتی‌ها رفع شود. 

نمایندگان مجلس با ۹۴ رأی موافق، ۱۲۰ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع، با کلیات طرح دوشوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی